الوزراء المصري يتابع ترتيبات تسكين الموظفين بالعاصمة الإدارية

ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً لمتابعة ترتيبات تسكين الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أهمية التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات التي تعمل على هذا الملف؛ من أجل تنفيذ عملية انتقال الوزارات إلى العاصمة الجديدة على النحو الذي يحقق أهدافه من حيث تطوير العمل الحكومي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ولفت مدبولي، إلى أهمية البرامج التدريبية التي تتم حالياً للعاملين في الجهاز الإداري لرفع قدراتهم وتدريبهم على أدوات التحول الرقمي. بدورها، عرضت نائب وزير التخطيط، تقريراً حول التصور الحالي لتسكين الوزارات بالحي الحكومي، من حيث توزيع الوزارات على المقار داخل الحي، بمختلف القطاعات والجهات والهيئات التابعة لها، كما عرضت موقف كل وزارة من حيث المساحة الكلية للمقر، والمساحات المستغلة وغير المستغلة، ومتطلبات الامتداد المستقبلي لها، والتعرف على عدد الموظفين المقرر انتقالهم للمقر الجديد، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية يبلغ 52.585 موظف. كما استعرضت غادة لبيب أيضاً إجراءات تقييم الموظفين، والتي تستهدف إصدار تقرير لكل موظف بالدولة، يشرح امكانياته الحالية واحتياجات التدريب المستقبلية له، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم بلغ حتى الآن نحو 36 ألف موظف، وتم الانتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء لعدد 30 وزارة، وعدد 40 جهة تابعة للوزارات، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم الانتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية قي 31/12/2019. كما تناول التقرير موقف إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري؛ ومن بينها وحدة الموارد البشرية، تختص بتنظيم البرامج التدريبية في ضوء الاحتياجات، وسيتم تدريب الملتحقين بها في برامج مكثفة، ووحدة المراجعة الداخلية، وسيتم تدريب المرشحين لشغلها وفق برامج متقدمة لتأهيلهم، ووحدة الإدارة الإستراتيجية، لمتابعة موقف التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات، ووحدة الدعم التشريعي، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي. وعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيضم مبنى مجلس النواب، ومبنى مجلس الوزراء، ومقار الوزارات. وتناول العرض الذي قدمه إيهاب الفار، مخطط تسكين الوزارات، ونسب تنفيذ كل وزارة، وتناول العرض موقف سير تنفيذ المشروعات من جانب الشركات المنفذة، والأعمال المتبقي تنفيذها تمهيداً للتسليم والانتقال. من جانبه، أشار وزير الاتصالات عمرو طلعت إلى أنه يتم حالياً إنهاء إجراءات التعاقد مع شركات عالمية للأرشفة الإلكترونية لكل مستندات الوزارات. من جهته، أكد رئيس الوزراء أن كل وزير سيحدد رئيس وحدة التحول الرقمي، وفريق العمل بالوحدة، لبدء العمل إلكترونياً في المباني الحكومية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقاً للتطبيقات الإلكترونية التي تم إعدادها.